استاندار قم گفت: هرگونه تغییر در تعرفه خدمات، باید کاملاً قانونی معقول و کارشناسی شده و به نفع مردم و به مصلحت شهر باشد.

به گزارش شبکه خبری قم به نقل از روابط عمومی استانداری قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حسین موسی‌پور در جلسه هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان با اشاره به ساز و کار قانونی پیش بینی شده برای نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر، هماهنگی و تعامل بین مراجع ذی‌صلاح در مسائل تاثیرگذار بر شهر و امور عام المنفعه را لازمه حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری دانست.

وی گفت: در این گونه مباحث، قبل از هر گونه تصمیم قانونی، هماهنگی و تفاهم مثبت بین شهرداری و شورای شهر با فرمانداری، ضمن غنی کردن پشتوانه کارشناسی تصمیمات قانونی این نهاد مردمی، زمینه خدمات رسانی بهتر را نیز فراهم خواهد کرد.

استاندار قم تشکیل نشست‌های مشورتی در خصوص تصمیمات مهم شورای شهر را امری مهم و ضروری عنوان و خاطرنشان کرد: تشکیل چنین نشست‌هایی علاوه بر ابهام‌زدایی، باعث خواهد شد تا فرایندهای قانونی مربوط به مصوبات در زمان کوتاهتری طی شده و به سرعت اجرایی شود.

وی با اشاره به لایحه تعرفه جدید عوارض و بهای خدمات شهری شهرهای استان گفت: هر گونه تغییر در تعرفه خدمات، باید کاملاً قانونی معقول و کارشناسی شده و به نفع مردم و به مصلحت شهر باشد.